مسار عفو خاص – تسهيل في الغرامات – حرب “السيوف الحديدية”

منذ قيامها، تناضل دولة إسرائيل من أجل الحفاظ على وجودها، وتواجه تحديات أمنية مختلفة تهدد بالمساس بها وبمواطنيها. منذ اندلاع حرب “السيوف الحديدية، في تاريخ 7.10.2023، يخوض مواطنو الدولة حربًا تجبي ثمنًا باهظًا، سواءً في جبهة القتال وفي الجبهة الداخلية. العمليات العدائية، القتال وإعلان وزير الأمن عن حالة طوارئ في الدولة، أحدثَت تغييرات وتأثيرات مختلفة على الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، حيث يواجه الكثير من مواطني الدولة اليوم صعوبات كبيرة على مستوى العمل وكسب الدخل.

بناءً عليه، قرر رئيس الدولة ووزير العدل تطبيق مسار عفو خاص على الغرامات لأصحاب الديون، الذين تعرّضوا لحالة اقتصادية صعبة في أعقاب الحرب، والذين يصعب عليهم تسديد ديونهم في فترة الأزمة الصعبة هذه. يتضمن هذا المسار مجموعات خاصة – قوات الاحتياط وقوات الأمن ، العائلات التي تم اخلاؤها والذين تضررت منازلهم ، عائلات المختطفين، الضحايا او القتلى الذين تضرروا مباشرة بسبب الحرب. في إطار هذا المسار، سيتمّ استخدام صلاحية العفو في تخفيف عقوبات الغرامات على نطاق أوسع من المعتاد، على المستويَين المفصلَين أدناه، ووفقًا للمعايير التالية:

مسارعفومنخلالتخفيفالغرامات – تفاصيلعامة – “السيوفالحديدية”

في إطار المسار، سيتمّ استخدام صلاحية العفو في تخفيف عقوبات الغرامات على نطاق أوسع من المعتاد، وتؤخَذ بعين الاعتبار الضائقة الاقتصادية التي تعرّض لها المدينون بسبب الحرب.

سيتمّ النظر في مَنح عفو إذا تحقّقت الشروط التالية:

1. المتوجِّه هو محارب في الخدمة المنتظمة أو الخدمة الاحتياطية في حرب “السيوف الحديدية”، أو من يساهم مساهمة كبيرة لأمن الدولة.
2. المتوجِّه يتوجه باسم من سقط أو قُتل في العمليات العدائية أو العمليات الحربية التي وقعت منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023 حتى انتهاء فترة صلاحية الإعلان عن الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، أو حتى انتهاء العمليات العسكرية الجوهرية، اللاحق من بينهما. أو ان المتوجه هو ابن عائلة من الدرجة الأولى لمن سقط أو قُتل كما ذكر أعلاه.
3. المتوجِّه يتوجه باسم مختطَف أو مفقود بموجب قانون التعويضات لأبناء عائلات المفقودين أو المختطَفين في عملية عدائية أو في حرب – 2023، أو ان المتوجه هو ابن عائلة من الدرجة الأولى لمختطَف أو مفقود كما ذكر، أو من كان مختطَفًا أو مفقوداً وأعيد إلى إسرائيل.
4. المتوجِّه هو شخص كان يسكن عشيّة اندلاع الحرب في بلدة تم إخلاؤها، من ضمن البلدات المدرجة في الإضافة لقانون تأجيل المواعيد (تعليمات مؤقتة-السيوف الحديدية)(عقد، حكم قضائي أو دفع للسلطة) – 2023, أو من قام بإخلاء بيته الذي تضرر في الحرب.
5. فُرِضت الغرامات في أعقاب إجراءات جنائية، مرورية أو إدارية.

اعتبارات إضافية سيُنظَر فيها في إطار الإجراءات:

1. المتوجّه لم يُدَن بمخالفات جنائية في السنوات الخمس الأخيرة.
2. المتوجِّه توجَّهَ لتسوية الدين في السنتين اللتين سبقتا موعد تقديم الطلب.
3. لم يُلزَم المتوجِّه بدفع تعويض للمتضرّرين من المخالفة، وفق المنصوص في ملف الطلب أو في ملف آخر.

مسارعفومنخلالتخفيفالغرامات – التخطيطوالبناء– ” السيوفالحديدية “

يأتي هذا المسار تعبيرًا عن تقدير رئيس الدولة ووزير العدل لمن يخدمون الدولة، ولمن يعرّضون حياتهم للخطر من أجل حماية الدولة، بالإضافة لمن يساهمون او ساهموا مساهمة خاصة لأمنها ولأولئك الذين فقدوا أغلى ما لديهم في الحرب المؤلمة. فيما يتعلق بمجال التخطيط والبناء على وجه الخصوص، تؤخَذ بعين الاعتبار الصعوبة في تسديد الغرامات التي فرضت على من قاموا بالبناء لغرض السكن، في البلدات التي فيها تحديات تخطيطية كبيرة. يهدف المسار إلى التعبير عن الشكر والامتنان لكافة المجتمعات التي تخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن، وذلك من خلال النظر في تخفيض الغرامات، في الحالات المناسبة.

جاء هذا المسار الخاص بعد توجهات العائلات الثكلى من الطائفة الدرزية خلال زيارات رئيس الدولة وبعد توجه الرّئيس الرّوحي للطّائفة الدرزيّة، بالإضافة الى توجهات أخرى لوزير العدل، جميعهم أشاروا إلى الصعوبات التي يواجهها المحاربون ابناء الطائفة الدرزية لدفع الغرامات الباهظة في هذه الأيام تحديدا.

سيتمّ النظر في مَنح عفو أو تخفيف في غرامات التخطيط والبناء، إذا تحقّقت  جميع الشروط التالية:

1. المتوجِّه هو محارب في الخدمة المنتظمة أو الخدمة الاحتياطية في حرب “السيوف الحديدية”، أو من يساهم مساهمة كبيرة لأمن الدولة، أو ابن عائلة من الدرجة الأولى لمقاتل (يسكن معه)، أو من ساهم مساهمة كبيرة للأمن، أو لشهيد في جيش الدفاع الاسرائيلي أو في قوات الامن.
2. فُرِضت الغرامة على المحارب أو على ابن عائلته من الدرجة الأولى، على عقار مستخدَم لغرض السكن (وليس لأغراض أخرى مثل التجارة أو الصناعة)، وبشرط أن السكن مُعَدّ للمحارب (أو لمن ساهم مساهمة كبيرة لأمن الدولة)، أو لقريبه من الدرجة الأولى الذي يسكن معه. يجب إرفاق مستندات تثبت أنّ البناء الذي فُرِضت بشأنه الغرامة قد تمّ لغرض سكنه.
3. الحديث يدور عن بلدة/منطقة فيها صعوبات كبيرة من حيث إجراءات التخطيط، والتي شكّلت عائقًا بالنسبة للمتوجِّه.

اعتبارات إضافية سيُنظَر فيها في إطار الطلب:

1. المتوجّه لم يُدَن بمخالفات جنائية في السنوات الخمس التي سبقت تقديم الطلب.
2. لم يُبنَ العقار على بنى تحتية قومية أو عمومية، أو بشكل من شأنه أن يعيق تحقيق غرض عام.

تجدر الإشارة إلى أنّ التسهيلات في الغرامات في إطار المسار، تُمنَح بموجب تقديم طلب مفصّل والنظر في كلّ حالة على حدة، بعد تلقّي تقارير مهنية من الجهات المخولة المختصة. بالإضافة إلى المعايير والشروط المذكورة أعلاه، يتمّ النظر في كل طلب في خطورة المخالفات وظروفها، بقيّة مركّبات العقوبة التي فُرِضت بالإضافة إلى الغرامات، قيمة الغرامات، عدد ملفات الغرامات الملقاة على المتجِّه، الجهود المبذولة لدفع الغرامات، قدرة السداد وغيرها -وذلك وفقًا للمتّبع في معالجة طلبات العفو من هذا النوع.

يشار أيضًا إلى أنّ المسار الخاص لا يمنع تقديم طلبات عفو ليست ضمن هذا المسار، في إطار صلاحية رئيس الدولة في مَنح العفو، ووفقًا للقواعد والأنظمة المتبعة. ايضا، يمكن لأي شخص يجد نفسه في ضائقة مالية تقديم طلب وفقًا للمسارات العادية لتخفيف الغرامات.

يجبإرسالالطلبعبرالنموذجالإلكترونيالموجودعلىموقعمقررئيسالدولة:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=HNI1@justice.gov.il

يجب تقديم طلب العفو من قبل الشخص المعني أو محاميه أو من خلال أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى (لن يتم النظر في الطلبات المقدمة من طرف آخر). إذا قُدِّم الطلب من قبل وكيل، يجب إرفاق كتاب توكيل. في الطلبات التي يتم تقديمها من أحد الأقارب يجب الإشارة ان الطلب يتم تقديمه بعلم وموافقة الشخص المعني.

للطلب المقدم يجب ارفاق التفاصيل والمستندات التي تثبت أسباب الطلب، بما في ذلك: التفاصيل الشخصية، الظروف الشخصية أو الطبية الخاصة، تفاصيل الغرامات المقدمة بشأنها الطلبات، بما في ذلك الجهة المسؤولة عن تحصيل الدين، جهود تسوية الديون، بالإضافة إلى المستندات التي تشير إلى الوضع المادي لمقدم الطلب، بما في ذلك، كشف معاملات الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ تقديم الطلب, مستندات متعلقة بالديون المتراكمة (دائرة الاجراء ، القروض، إلخ) ومستندات متعلقة بالمخصصات.

לקבלת מידע נוסף ניתן לעיין באתר בית הנשיא בכתובת:

חנינות נשיא המדינה

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_justice_pardons/govil-landing-page

لمعلومات إضافية يمكنكم الاتصال بالدائرة القانونية في مقر رئيس الدولة عبر الهاتف:

02-6707211

ومع سكرتارية قسم العفو في وزارة العدل عبر الهاتف:

073-3927070